جذور الخلاف بين قيس سعيد من جهة والنهضة والمشيشي من جهة. في هذا السياققال عميد الهيئة الوطنية للمحامينابراهيم بودربالة. 2 days ago · استند الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الأحد، إلى المادة 80 من الدستور، مُعلنًا إنهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، ويقول المعارضون إنه خرق الدستور. لا يوجد حل غير الحوار وإلا فالفوضى، أو نفتح بلادنا للتدخل الأجنبي، هكذا قدّر عصام الشابي الموقف السياسي، لا بد من الضغط على الأطراف الثلاثة (رئيس الحكومة، رئيس البرلمان، رئيس الجمهورية) للجلوس على مائدة حوار مع المجموعة الوطنية ورسم خارطة طريق لتجاوز الأزمة، لأن الثمن لن تدفعه الرئاسات الثلاث وإنما تونس بأكملها. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الإثنين رئيس الحكومة هشام المشيشي وتم التطرق خلال هذا اللقاء للوضع العام بالبلاد وبالخصوص الوضع الصحي المتعلق بتفشي جائحة.
بالنسبة للباحث في التاريخ المعاصر عبداللطيف الحناشي، فإن المجتمع المدني قادر على لعب دور الوساطة الإيجابية بين أطراف الأزمة، ويقول في هذا الصدد: جذور الخلاف بين قيس سعيد من جهة والنهضة والمشيشي من جهة. فخطأ المشيشي هو أنه ذهب للتغيير الوزاري قبل بداية الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل للبحث عن حلول للأزمة الراهنة، وبالتالي فإن التعديل الوزاري الأخير ترجمة لسياسة الهروب إلى الأمام التي يتبعها رئيس الحكومة، واستبطان لموقف حزامه السياسي، مثلما أوضح الباحث والأكاديمي التونسي لـعربي بوست. لقاء على انفراد بين قيس سعيّد والمشيشي.وهذا فحواه. عندما بدأ الخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة قبل ما يقارب ثلاثة أسابيع، لم تكن الخيارات كثيرة أو قابلة للتفلسف والتأويل؛ فإما قبول رئيس الجمهورية بأداء الوزراء الجدد القَسم أمامه أو إسقاط رئيس الحكومة للوزراء الذين تعلقت بهم شبهات فساد مثلما اشترطت الرئاسة أو المرور بقوة وإقالة الوزراء المحسوبين على الرئيس والمعنيين بالإقالة وتعيين الوزراء الجدد في مكانهم دون المرور بإجراءات أداء القَسم أمام رئيس الجمهورية، وهو ما حصل بالفعل ولكن بشكل جزئي، إذ تمت إقالة وزراء الرئيس لكن لم يتم لحد الآن تعيين الوزراء الجدد. لم يكن الحوار الوطني من أجل حل الأزمة السياسية وتعديل القانون الانتخابي والسياسي ذا أولويةٍ ساعتها، وإن كان مطروحاً كبديل لإنقاذ البلاد وتخليصها من مشاكلها، بل بقي على رفوف مكاتب رئاسة الجمهورية التي قبلت بمبادرة اتحاد الشغل، من أجل الحوار ولكن بشروطٍ، أهمها استثناء من اعتبرتهم أطرافاً فاسدة. 15 minutes ago · العلاقة بين قيس سعيد والمشيشي. See full list on arabicpost.net ما لا تعرفه عن ياسمين المعروفة بـ "كائن الهوهوز" تامر حسنى ينجح فى تخطى حاجز الـ29 مليون مشاهدة بكليب أغنيته الجديدة "صعبة" عاجل. See full list on arabicpost.net 2 days ago · ماذا يحصل في تونس؟. الحل الذي ذهب إليه هشام المشيشي، بعد استشارة أساتذة القانون الدستوري، من إسقاط لوزراء الرئيس وتعيين وزراء آخرين بالنيابة عنهم، لم يكن في خدمة الحل السياسي للأزمة وإنما يصب في مزيد من تصعيدها وتوتيرها، وقد كان بالإمكان، حسب الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ المعاصر، عبداللطيف الحناشي، تنظيم حوار بين الرئيسين لتبريد الأزمة، ولكنها أخذت بُعداً ذاتياً وأخلاقياً، كأن سعيّد أعطى الأمان للمشيشي إلا أن هذا الأخير خان الأمانة، ليتحول الخلاف بينهما إلى خلاف ذاتي أخلاقي أكثر مما هو سياسي دستوري. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الإثنين رئيس الحكومة هشام المشيشي وتم التطرق خلال هذا اللقاء للوضع العام بالبلاد وبالخصوص الوضع الصحي المتعلق بتفشي جائحة.
يبقى في الأخير التذكير بأنه لولا الحوار الوطني في سنة 2013 الذي أشرف على إدارته الرباعي الراعي للحوار، ولولا التنازلات التي قدمها جميع المفاوضون، خصوصاً راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي، لما توصّل الجميع إلى اتفاقٍ ساعتها وجنَّبوا البلاد حرباً. عندما بدأ الخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة قبل ما يقارب ثلاثة أسابيع، لم تكن الخيارات كثيرة أو قابلة للتفلسف والتأويل؛ فإما قبول رئيس الجمهورية بأداء الوزراء الجدد القَسم أمامه أو إسقاط رئيس الحكومة للوزراء الذين تعلقت بهم شبهات فساد مثلما اشترطت الرئاسة أو المرور بقوة وإقالة الوزراء المحسوبين على الرئيس والمعنيين بالإقالة وتعيين الوزراء الجدد في مكانهم دون المرور بإجراءات أداء القَسم أمام رئيس الجمهورية، وهو ما حصل بالفعل ولكن بشكل جزئي، إذ تمت إقالة وزراء الرئيس لكن لم يتم لحد الآن تعيين الوزراء الجدد. فخطأ المشيشي هو أنه ذهب للتغيير الوزاري قبل بداية الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل للبحث عن حلول للأزمة الراهنة، وبالتالي فإن التعديل الوزاري الأخير ترجمة لسياسة الهروب إلى الأمام التي يتبعها رئيس الحكومة، واستبطان لموقف حزامه السياسي، مثلما أوضح الباحث والأكاديمي التونسي لـعربي بوست. جذور الخلاف بين قيس سعيد من جهة والنهضة والمشيشي من جهة. يرى مراقبون للشأن السياسي في تونس، أن المسألة تحولت إلى ليِّ ذراع بين قرطاج والقصبة ومن يقف وراءهما بما أن كل طرف متمسك بمواقفه.
وأشار الحناشي إلى أن التجربة التي نجحت جزئياً على المستوى السياسي والدستوري والحريات والانتقال السلمي للسلطة، نراها الآن تتعثر بشكل كبير، بسبب النخبة السياسية التي باتت غير قادرة على التفاعل مع الواقع وتنصيب المحكمة الدستورية، التي كان بإمكانها حل جزء من الخلاف وضمان مناخ تحكيم دستوري قادر على معالجة خلافات مماثلة في المستقبل.
الحل الذي ذهب إليه هشام المشيشي، بعد استشارة أساتذة القانون الدستوري، من إسقاط لوزراء الرئيس وتعيين وزراء آخرين بالنيابة عنهم، لم يكن في خدمة الحل السياسي للأزمة وإنما يصب في مزيد من تصعيدها وتوتيرها، وقد كان بالإمكان، حسب الأستاذ الجامعي والباحث في التاريخ المعاصر، عبداللطيف الحناشي، تنظيم حوار بين الرئيسين لتبريد الأزمة، ولكنها أخذت بُعداً ذاتياً وأخلاقياً، كأن سعيّد أعطى الأمان للمشيشي إلا أن هذا الأخير خان الأمانة، ليتحول الخلاف بينهما إلى خلاف ذاتي أخلاقي أكثر مما هو سياسي دستوري. وهي خطوة رأها متابعون للشأن السياسي في تونس مقدمة للدخول في مرحلة ليّ الذراع والتصعيد في المواقف والقرارات والتصريحات بين رأسَي هرمَي السلطة التنفيذية، خصوصاً أن الرسالة الشه. See full list on arabicpost.net See full list on arabicpost.net لم يكن الحوار الوطني من أجل حل الأزمة السياسية وتعديل القانون الانتخابي والسياسي ذا أولويةٍ ساعتها، وإن كان مطروحاً كبديل لإنقاذ البلاد وتخليصها من مشاكلها، بل بقي على رفوف مكاتب رئاسة الجمهورية التي قبلت بمبادرة اتحاد الشغل، من أجل الحوار ولكن بشروطٍ، أهمها استثناء من اعتبرتهم أطرافاً فاسدة. عندما بدأ الخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة قبل ما يقارب ثلاثة أسابيع، لم تكن الخيارات كثيرة أو قابلة للتفلسف والتأويل؛ فإما قبول رئيس الجمهورية بأداء الوزراء الجدد القَسم أمامه أو إسقاط رئيس الحكومة للوزراء الذين تعلقت بهم شبهات فساد مثلما اشترطت الرئاسة أو المرور بقوة وإقالة الوزراء المحسوبين على الرئيس والمعنيين بالإقالة وتعيين الوزراء الجدد في مكانهم دون المرور بإجراءات أداء القَسم أمام رئيس الجمهورية، وهو ما حصل بالفعل ولكن بشكل جزئي، إذ تمت إقالة وزراء الرئيس لكن لم يتم لحد الآن تعيين الوزراء الجدد. 15 minutes ago · العلاقة بين قيس سعيد والمشيشي. بسم اللهاموضوع الشريط رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يرففض الأستاقالة ويقول أنه جندي , والجندي لا يترك. يبقى في الأخير التذكير بأنه لولا الحوار الوطني في سنة 2013 الذي أشرف على إدارته الرباعي الراعي للحوار، ولولا التنازلات التي قدمها جميع المفاوضون، خصوصاً راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي، لما توصّل الجميع إلى اتفاقٍ ساعتها وجنَّبوا البلاد حرباً. بدأ الخلاف بين الرئيس التونسي قيس سعيد، وقوى سياسية ممثلة في البرلمان وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية، منذ عام. تاريخ من التوتر والعلاقات الشائكة بين #قيس_سعيد والمشيشي 👇. فخطأ المشيشي هو أنه ذهب للتغيير الوزاري قبل بداية الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل للبحث عن حلول للأزمة الراهنة، وبالتالي فإن التعديل الوزاري الأخير ترجمة لسياسة الهروب إلى الأمام التي يتبعها رئيس الحكومة، واستبطان لموقف حزامه السياسي، مثلما أوضح الباحث والأكاديمي التونسي لـعربي بوست. حل الأزمة بيد المجتمع المدني ممثَّلاً في اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، هؤلاء معنيون بحل هذا الخلاف السياسي ولعب دور فعال لتقريب وجهات النظر بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة، والضغط على جميع الأطراف المتخاصمة لتبريد هذه الأزمة.
وهي خطوة رأها متابعون للشأن السياسي في تونس مقدمة للدخول في مرحلة ليّ الذراع والتصعيد في المواقف والقرارات والتصريحات بين رأسَي هرمَي السلطة التنفيذية، خصوصاً أن الرسالة الشه. See full list on arabicpost.net وأشار الحناشي إلى أن التجربة التي نجحت جزئياً على المستوى السياسي والدستوري والحريات والانتقال السلمي للسلطة، نراها الآن تتعثر بشكل كبير، بسبب النخبة السياسية التي باتت غير قادرة على التفاعل مع الواقع وتنصيب المحكمة الدستورية، التي كان بإمكانها حل جزء من الخلاف وضمان مناخ تحكيم دستوري قادر على معالجة خلافات مماثلة في المستقبل. بسم اللهاموضوع الشريط رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يرففض الأستاقالة ويقول أنه جندي , والجندي لا يترك. لم يكن الحوار الوطني من أجل حل الأزمة السياسية وتعديل القانون الانتخابي والسياسي ذا أولويةٍ ساعتها، وإن كان مطروحاً كبديل لإنقاذ البلاد وتخليصها من مشاكلها، بل بقي على رفوف مكاتب رئاسة الجمهورية التي قبلت بمبادرة اتحاد الشغل، من أجل الحوار ولكن بشروطٍ، أهمها استثناء من اعتبرتهم أطرافاً فاسدة.
كما أن الأزمة السياسية تنذر بمخاطر تهدد البلاد في استقرارها وأمنها، هذا دون أن ننسى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي لم تحظَ بقدر من الاهتمام يعادل ذلك الذي لقيته الأزمة السياسية بين مؤسسات الحكم، على الرغم من أنها أهم وأخطر وتؤثر على حياة التونسيين ومقدرتهم المعيشية.
وهي خطوة رأها متابعون للشأن السياسي في تونس مقدمة للدخول في مرحلة ليّ الذراع والتصعيد في المواقف والقرارات والتصريحات بين رأسَي هرمَي السلطة التنفيذية، خصوصاً أن الرسالة الشه. See full list on arabicpost.net See full list on arabicpost.net 2 days ago · ماذا يحصل في تونس؟. حل الأزمة بيد المجتمع المدني ممثَّلاً في اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة وعمادة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، هؤلاء معنيون بحل هذا الخلاف السياسي ولعب دور فعال لتقريب وجهات النظر بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة، والضغط على جميع الأطراف المتخاصمة لتبريد هذه الأزمة. لم يكن الحوار الوطني من أجل حل الأزمة السياسية وتعديل القانون الانتخابي والسياسي ذا أولويةٍ ساعتها، وإن كان مطروحاً كبديل لإنقاذ البلاد وتخليصها من مشاكلها، بل بقي على رفوف مكاتب رئاسة الجمهورية التي قبلت بمبادرة اتحاد الشغل، من أجل الحوار ولكن بشروطٍ، أهمها استثناء من اعتبرتهم أطرافاً فاسدة. ما حصل ليس انقلابا وأعلمت الغنوشي والمشيشي بأن الأمر يقتضي اتخاذ اجراءات استثنائية. بسم اللهاموضوع الشريط رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي يرففض الأستاقالة ويقول أنه جندي , والجندي لا يترك. See full list on arabicpost.net ما لا تعرفه عن ياسمين المعروفة بـ "كائن الهوهوز" تامر حسنى ينجح فى تخطى حاجز الـ29 مليون مشاهدة بكليب أغنيته الجديدة "صعبة" عاجل. بدأ الخلاف بين الرئيس التونسي قيس سعيد، وقوى سياسية ممثلة في البرلمان وعلى رأسها حركة النهضة الإسلامية، منذ عام. جدير بالذكر في هذا السياق، أن الإقالات الأخيرة التي شملت وزراء الرئيس، تأتي، حسب بيان لرئاسة الحكومة، في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الش. يبقى في الأخير التذكير بأنه لولا الحوار الوطني في سنة 2013 الذي أشرف على إدارته الرباعي الراعي للحوار، ولولا التنازلات التي قدمها جميع المفاوضون، خصوصاً راشد الغنوشي والباجي قايد السبسي، لما توصّل الجميع إلى اتفاقٍ ساعتها وجنَّبوا البلاد حرباً.
More images for قيس سعيد والمشيشي » قيس سعيد. لم يكن الحوار الوطني من أجل حل الأزمة السياسية وتعديل القانون الانتخابي والسياسي ذا أولويةٍ ساعتها، وإن كان مطروحاً كبديل لإنقاذ البلاد وتخليصها من مشاكلها، بل بقي على رفوف مكاتب رئاسة الجمهورية التي قبلت بمبادرة اتحاد الشغل، من أجل الحوار ولكن بشروطٍ، أهمها استثناء من اعتبرتهم أطرافاً فاسدة.
